الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي

ويأتي ذلك فيما زحف متمردو الطوارق في شمالي مالي صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية، كما تواصلت الإدانات الدولية لانقلاب العسكر.
وقال الاتحاد الأفريقي إنه سيرسل بعثة لتقييم الوضع بعد الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري. وقال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إن هذا التجميد لن يرفع إلا بعد استعادة النظام الدستوري في مالي.
أما على الصعيد الداخلي فقد أفاد شهود عيان بوقوع حالات سلب ونهب في العاصمة المالية باماكو في أعقاب الإنقلاب العسكري، في حين قال الاتحاد الافريقي إن لديه تاكيدات على ان الرئيس امادو توماني توري في أمان.
وفي تطور آخر، أعلن المتمردون الطوارق سيطرتهم على بلدة رئيسية في الشمال وأنهم يتجهون صوب الجنوب للسيطرة على بلدات أخرى إنسحب منها الجيش.
وكان متمردو  الطوارق في شمالي مالي قد زحفوا صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية في الوقت الذي قتل فيه 3 أشخاص على الأقل برصاص طائش خلال الانقلاب العسكري.
وقالت مصادر إن المتمردين يقتربون من البلدات الواقعة في الشمال الصحراوي مستغلين فيما يبدو الفوضى التي خلفتها المحاولة الانقلابية في العاصمة باماكو من ضباط صغار غاضبين من أسلوب الحكومة في مواجهة تمرد الطوارق.
وقال ضابط في بلدة كيدال الشمالية إن المتمردين احتلوا الثكنة العسكرية في أنيفيس (100 كيلومتر جنوب غرب) بعد انسحاب القوات الحكومية.
بدوره أكد مصدر في تيمبكتو، وهي بلدة رئيسية أخرى في الشمال، أن الجيش انسحب إلى (غاو) ولم تعد هناك أي قيادة عسكرية وأضاف أن المتمردين يسيطرون على البلدات في الشمال.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا في مالي. وجاء في بيان أن الأعضاء الخمسة عشر "يدينون بشدة" الانقلاب في مالي، و"يطلبون من العسكريين المتمردين ضمان أمن الرئيس أمادو توماني توريه والعودة إلى ثكناتهم".
من جهته قرر كل من البنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي تعليق تمويل دولة مالي، وذلك حسبما ورد في بيان مشترك.
وأدانت دول ومنظمات عدة الانقلاب في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل، والذي يشهد حركة تمرد للطوارق في الشمال، بينما كان يفترض أن تنظم انتخابات رئاسية فيه في أبريل/نيسان المقبل.
وأعلنت فرنسا تعليق تعاونها السياسي والاقتصادي والعسكري، لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية.
ولقي الانقلاب أيضا إدانة من جانب المنظمة الفرنكوفونية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
أما المغرب فرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة وتمسكه بالدستور بعد الانقلاب العسكري حسب بيان لوزارة الخارجية المغربية. كما أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي وأدانت "بشدة" اللجوء إلى القوة مؤكدة أنها "ترفض التغييرات المنافية للدستور".
وقد فرض الانقلابيون حظر التجول. وأعلن أحد العسكريين الانقلابين بعيد ظهر الخميس أنهم أغلقوا "كل الحدود حتى إشعار آخر". أما بالنسبة لمصير الرئيس المخلوع أمادو توماني توريه، فصرح مصدر عسكري موال له ومصدر آخر قريب منه بأن الرئيس موجود في معسكر للجيش مع أعضاء من الحرس الرئاسي. وقال المصدر الموالي لتوماني توريه إن "الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة، وإنه في معسكر للجيش يتولى القيادة منه".
إلا أن المتحدث باسم الانقلابين الذين أطلقوا على أنفسهم "اللجنة الوطنية لإصلاح الديمقراطية وإعادة الدولة"، رفض الإفصاح عن مصيره وفيما إذا كانوا اعتقلوه أو عن مكان وجوده مكتفيا بالقول إنه "سليم وفي مكان آمن"./انتهى/